لمحة تاريخية حول ميزانية الدولة

الميزانية قبل الحماية

·        عهد الأمان الصادر في 10 سبتمبر 1857

أقر الواجب الجبائي على كل التونسيين و الأجانب مالكي العقارات و الممارسين لأنشطة صناعية.

·        دستور 26 أفريل 1861

تضمن أحكام أساسية تؤكد الواجب الجبائي الذي نص عليه عهد الأمان ، لكن تم إيقاف العمل به منذ سنة 1864.

الميزانية زمن الحماية

·        أمر 4 نوفمبر 1882

تكونت بمقتضاه إدارة المالية بتونس يرأسها موظف فرنسي و خاضعة لرقابة كلية من قبل السلطة الفرنسية.

·        أمر 12 مارس 1883

ضبط كيفية إعداد الميزانية التي أصبحت من مشمولات إدارة المالية و تنفذ بعد موافقة الحكومة الفرنسية.

·        أمر 12 ماي 1906

أدخل بعض التعديلات على طريقة إعداد الميزانية حيث يتولى رؤساء الإدارات العمومية إعداد ميزانيات إداراتهم ويتولى تجميعها مدير المال و يضيف لها المداخيل ، و يعرض الميزان العام على مجلس الوزراء و رؤساء الخدمات تحت إشراف المقيم العام بالحاضرة و يعرض على موافقة وزير الخارجية للدولة الفرنسية.

الميزانية منذ الإستقلال

·        دستور غرة جوان 1959

أقر المبادئ الرئيسية للمالية العمومية : الفصول من 33 إلى 36.

·        القانون الأساسي للميزانية عدد 1 لسنة 1960 المؤرخ في 12 مارس 1960

أول قانون وافق عليه أول مجلس أمة لتونس المستقلة، أرسى المفهوم التقليدي للميزانية باعتبارها تقديرات للموارد و النفقات .

· القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 08 ديسمبر 1967.

ألغى القانون الأساسي لسنة 1960 و أصبح هو المرجع الرئيسي للمالية العمومية في تونس، و أقر بصفة جلية الترابط بين الميزانية و مختلف مظاهر الحياة العامة .

تم تنقيح هذا القانون الأساسي و إتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 و القانون الأساسي 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.