|
تنفيذ النفقات العمومية ******* |
|
المحور الثاني: المرحلة المحاسبية لتنفيذ
النفقات العمومية
|
|
يطلق على المرحلة المحاسبية لتنفيذ النفقات العمومية مصطلح "تأدية النفقات" وهي مهمة أوكلها المشرع، مع جملة من المهام الأخرى، إلى صنف من الموظفين العموميين وهم المحاسبون العموميون، و قد ضبط الفصل العاشر من مجلة المحاسبة العمومية هذه المهام كما يلي:" إن المحاسبين العموميين مكلفون بـ: - جباية الإيرادات. - و تأدية المصاريف. - و صيانة الأموال و حفظها و القيم و المنتوجات و المواد التي تملكها الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات العمومية المحلية أو التي عهد إليها بحفظها. - كما أنهم مكلفون أيضا بمراقبة صحة مقابيض الهيئات المذكورة ومصاريفها و كذلك مراقبة صحة التصرف في أملاكها" و لابد من التأكيد في هذا الصدد على أنه لا يمكن مباشرة المهام سالفة الذكر إلا بعد إتمام ثلاث إجراءات: - التسمية: تقع تسمية المحاسبين العموميين من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك حسب ما نص عليه الفصل 11 من مجلة الحاسبة العمومية وهم يخضعون مباشرة لسلطته دون سواه. - أداء اليمين: لا يمكن تنصيب أي عون عهد له بخطة محاسب عمومي ولا يحق له مباشرة مهامه إلا بعد الإدلاء أمام المحكمة باليمين القانونية حسب ما جاء بالفصل 12 من مجلة المحاسبة العمومية، وهو إجراء يقوم به المحاسب العمومي مرة واحدة خلال حياته المهنية بمناسبة أول تكليف حتى و إن كان بصفة وقتية عند أول نيابة. - الإنخراط في صندوق الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين : ينص الفصل 12 سالف الذكر على وجوب الترسيم حال تسلم المهام بالسجل المخصص للضمان التعاوني للمحاسبين العموميين الممسوك من طرف المصالح المركزية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الإستخلاص. يستشف إذن من الفصل العاشر المذكور أعلاه و مما ورد كذلك بالفصلين 135 و 136 من مجلة المحاسبة العمومية بأن عملية تأدية النفقات ليست عملية صندوق فحسب محصورة في دفع قدر من المال لمستحقه ، بل إنها تتجاوز هذا الإطار الضيق بكثير ، لأن المحاسب العمومي مطالب بالقيام بجملة من العمليات الرقابية تمكنه من التثبت من شرعية النفقات التي دعي لتأديتها تشفع بوضع تأشيرته على أوامر الصرف شهادة منه بسلامتها. و على هذا الأساس سنقسم هذا المحور إلى فصلين: الفصل الأول: مراقبة مشروعية النفقة. الفصل الثاني: نتيجة رقابة المحاسب و طرق تسديد النفقات.
|