تنفيذ النفقات العمومية

*******

مقـــــدمـــة

رابعا: طبيعة النفقات العمومية

لا ينتج عن تراخيص الميزانية، من الناحية النظرية، سوى فتح إمكانية إنجاز نفقات فهذه التراخيص لا تلزم الإدارة بصرف النفقات، بل يشترط في الأصل وجود دين على كاهل الهيكل العمومي، و يتأتى شرط وجود دين من المبدأ العام في مجال النفقات العمومية و هو: "كل عملية خلاص لابد أن تقابل دينا عموميا نشأ قبل ذلك".

و بخصوص مصادر النفقات العمومية فان الإدارة تصدر قرارات تنشأ بموجبها إلتزاما أو تعاين بها إلتزاما تنتج عنه نفقة.

 حيث أن النفقة يمكن أن تكون إرادية أي نابعة عن مبادرة الهيكل العمومي،  أو غير إرادية أي أن الهيكل العمومي لا يمكنه سوى معاينة ما من شأنه أن ينتج نفقة :

·          النفقات الإرادية : تنشأ النفقات العمومية أساسا من خلال قرارات أو مداولات و هي إما أحادية الجانب أو ثنائية أي في شكل عقود .

-        فبخصوص القرارات أو المداولات التي تنشأ عنها ديون عمومية يمكن ذكر تعيين الموظفين و الأعوان الواجب دفع مرتباتهم و أجورهم، و الإنتزاع أو التسخير التي تتطلب تعويضات ، و كذلك الإعانات و المنح المقدمة من طرف الهيكل العمومي .

-        أما العقود التي تبرمها الإدارة و التي تؤدي إلى صرف نفقات فإن أهمها عقود الكراء وعقود الصفقات العمومية و عقود القروض و عقود الشغل المحدودة، و حتى الشراءات أو الأشغال البسيطة التي تتم بموجب أذون طلب مباشرة يمكن إدراجها ضمن العقود الشفاهية.

·          النفقات النابعة عن أحداث لا إرادية : الديون اللاإرادية للهياكل العمومية تنتج عن أعمال الإدارة أو سهوها والتي تقع على مسؤولية الإدارة طبقا للقانون الدولي أو القانون الإداري أو القانون المدني ، مثل قيام الإدارة بأشغال بالطريق العام أضرت بممتلكات الأجوار أو المارة أو أجسادهم ، أما من حيث سهو الإدارة ، عدم إصلاح عمود كهربائي مما أدى إلى تكهرب أحد الأشخاص ، و كل هذه الحالات تستوجب دفع تعويض من طرف الإدارة متى ثبتت مسؤوليتها طبعا .

5) الأشخاص المؤهلون لتنفيذ النفقات العمومية .