تنفيذ النفقات العمومية

*******

المحور الثالث : الإجراءات الإستثنائية لتنفيذ

النفقات العمومية

الفصل الثاني : الإجراءات الخاصة بالفترة الإضافية

لقد أجاز الفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومية تمديد عمليات الصرف المتعلقة بسنة مالية معينة إلى يوم 20 جانفي من السنة الموالية وعلى هذا الأساس فهي تتطلب إجراءات خاصة كما أن في نهايتها يتم تحيد نتائج تنفيذ الميزانية.

الفقرة الأولى : إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة المالية.

الفقرة الثانية  : تحديد نتائج تنفيذ الميزانية.

الفقرة الأولى : إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة المالية.

لا يختلف دور المحاسب في هذه الفترة عن دوره خلال الفترة الاعتيادية من حيث قيامه بجميع أعمال الرقابة المذكورة أعلاه لكن وجه الاختلاف يكمن في طريقة تسديد الأذون.

إن أوامر الصرف المسددة عن طريق التحويل يقع في الاصل إدراجها ضمن مصاريف الميزانية مقابل إصدار صكوك بنفس مبلغها تسلم مباشرة إلى مركز الصكوك البريدية. هذه الطريقة لا يقع توخيها خلال الفترة الاضافية إذ أن عملية الصرف من الميزانية تقابلها عملية قبض تدرج في عمليات خارج الميزان بعنوان " بقايا قابلة للخلاص بالتحويلات "، وذلك قصد المحافظة على رصيد الصندوق الذي وقع ضبطه وحرر في شأنه محضر بتاريخ 31 ديسمبر من تلك السنة.

ثم يتم بعنوان السنة المالية الموالية صرف مبالغ تلك الأذون من عمليات خارج الميزان بمقتضى صكوك دون إنتظار إنتهاء الفترة الإضافية طبعا.

نفس هذه الطريقة يقع توخيها بالنسبة لأذون الصرف المسددة نقدا في خصوص نفقات الدولة والمجالس الجهوية وكل البلديات والمؤسسات العمومية وذلك بالإعتماد على عملية " بقايا قابلة للخلاص نقدا "

الفقرة الثانية: تحديد نتائج تنفيذ الميزانية

إن عملية تحديد نتائج تنفيذ ميزانية الدولة لا تدخل في نطاق مشمولات المحاسبين المكلفين بتأدية نفقاتها بل هي من إختصاص أمين المال العام خلافا لتحديد نتائج تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي هي من مشمولات محاسبيها.

وتضبط نتائج السنة المالية، عند إنقضاء الفترة الاضافية، حسب الفارق بين المقابيض والمصاريف المتعلقة بالميزانية وذلك بواسطة جداول تفرز الفواضل والعجز في الميزانية تقع مقابلتها مع حسابات آمر الصرف الذي يشهد بذلك.

على ضوء هذه النتائج يتولى المحاسب القيام بعمليات صرف فوائض المقابيض على النفقات ببند استثنائي يسمى " مصاريف مأذونة " Dépenses d’ordre  مقابل عمليات قبض بالمصالح الخارجة عن الميزانية لكي تتساوى جملة مقابيض السنة مع جملة مصاريفها و ذلك بعنوان : " المال الإحتايطي" و حساب التحويل" بالنسبة للجماعات المحلية " و "فواضل العنوان الأول لتصرف سنة..." و" فواضل العنوان الثاني لتصرف سنة..." بالنسبة للمؤسسات العمومية[1] .

على أن يقع إستعمال تلك الفوائض في السنة الموالية حسب الإجراءات المعمول بها بالنسبة لكل صنف من هذه الهياكل.

أعلى الصفحة

المراجع

 إختبر معلوماتك

الفهرس